تحلیل ارکان جرم آدم‌ربایی در روند قانون‌گذاری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و منطقه‌ای، کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران محل اجماع قرار گرفته است. اِعمال واکنش‌های محسوس و پیش‌بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل‌کننده – مثل تعلیق – مؤیّد خشم قانونگذاران و مبیّن جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذموم است. توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروختن انسان تحت عنوان افساد فی‌الارض، پیش‌بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ قانونگذاری ایران مثل اعدام، حبس ابد و حبس بلند‌مدت، نشان از تجهیز دایمی زرادخانه‌های کیفری  برای ریشه‌کن کردن این رویداد ناصواب دارد. تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء‌های تقنینی موجود با تطبیق حقوق فرانسه در خصوص این جرم، وظیفه‌ی اساسی این نوشتار است.